مشاور کمیته ملی المپیک : اقتصاد ورزش در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۷۱۳۸
محمدجواد خانپور مشاور برنامه و بودجه و امور اقتصادی کمیته ملی المپیک با اشاره به خلاء های قانونی در برنامه هفتم توسعه درخصوص حمایت از توسعه ورزش گفت : در زمینه اقتصاد ورزش و حمایت از اسپانسرهای ورزشی نیازمند قوانین حمایتی هستیم و برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است که به این موضوع مهم پرداخته شود ؛
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزای برنا از مازندران ، محمدجواد خانپور مشاور برنامه و بودجه و امور اقتصادی کمیته ملی المپیک با اشاره به خلاء های قانونی در برنامه هفتم توسعه درخصوص حمایت از توسعه ورزش گفت : در زمینه اقتصاد ورزش و حمایت از اسپانسرهای ورزشی نیازمند قوانین حمایتی هستیم و برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است که به این موضوع مهم پرداخته شود ؛مشاور برنامه، بودجه و امور اقتصادی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه متأسفانه در لایحه ارائه شده از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی برای برنامه هفتم توسعه به بخش ورزش پرداخته نشده است، بیان کرد: ما در قوانین حمایتی مرتبط با بخش اقتصاد ورزش به‌خصوص در زمینه اسپانسرهای ورزشی و حامیان اقتصادی ورزش به شدت خلاء داریم.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: آن چیزی که بنده از برنامه هفتم توسعه در زمینه ورزش به یاد دارم در حد یک ماده آن هم در خصوص حق پخش تلویزیونی است که با ضعف‌های فراوانی روبه‌رو است.
خانپور تصریح کرد: کیفیت بخش ورزش در لایحه برنامه هفتم توسعه دقیقاً برخلاف آن چیزی است که در برنامه ششم توسعه وجود داشت، یعنی اینکه در برنامه ششم توسعه اتفاقات خوبی برای بخش ورزش کشور رخ داد که یکی از مهم‌ترین این موارد، اختصاص ۲۷ صدم درصد از مالیات ارزش افزوده به بخش ورزش بود که به خوبی هم دیده شد و آثار مناسبی هم به همراه داشت. محمدجواد خانپور با بیان اینکه متأسفانه در برنامه هفتم توسعه به هیچ وجه موارد کیفی مرتبط با حوزه ورزش کشور وجود ندارد، اظهار کرد: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و باید مسئولان ورزش کشور به آن توجه داشته باشند.
مشاور برنامه و بودجه و امور اقتصادی کمیته ملی المپیک اضافه کرد: نکته مهم دیگر این است که ما در قوانین حمایتی مرتبط با بخش اقتصاد ورزش به‌خصوص در زمینه اسپانسرهای ورزشی و حامیان اقتصادی ورزش به شدت خلاء داریم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه اقتصاد ورزش و حمایت از اسپانسرهای ورزشی نیازمند قوانین حمایتی هستیم، گفت: برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی است که به این موضوع مهم پرداخته و مواد حمایتی خوبی برای آن در نظر گرفته شود. خانپور با بیان اینکه ما در کمیته ملی المپیک مواردی را برای ارائه و پیشنهاد به دوستان در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی آماده کرده‌ایم، افزود: امیدوارم دوستان در مجلس شورای اسلامی مقوله اقتصاد ورزش و حمایت از حامیان اسپانسرهای ورزشی را در برنامه هفتم توسعه به‌خوبی ببینند. به عنوان مثال ما می‌توانیم قوانینی داشته باشیم که اشخاص دارای بنگاههای اقتصادی که می‌خواهند در حوزه ورزش سرمایه‌گذاری و یا تیم‌داری کنند و یا زیرساخت‌های ورزشی را توسعه بدهند، مشمول حمایت در حوزه‌های مالیاتی شوند و یا اینکه در زمینه اختصاص تسهیلات مادی و غیرمادی دولت در اولویت و نگاه ویژه قرار بگیرند.
خانپور خاطرنشان کرد: از طرفی دیگر باید آیین‌نامه حمایت از “بنگاههای اقتصادی حامی ورزش” تصویب تا یک بستر انگیزشی قانونی برای توسعه فعالیت‌های آنها فراهم شود.
وی در پایان بیان کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی تحت پوشش اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شهرک‌های صنعتی و سایر مجموعه‌های صنفی اقتصادی در سطح کشور وجود دارند که علاقه‌مند به ورود به حوزه تیم‌داری و یا اسپانسری از رویدادهای ورزشی هستند اما به دلیل عدم انعکاس مناسب نیازهای جامعه ورزشی نظیر متولیان تیم‌ها، هیئت‌ها و فدراسیون‌ها هرگز این بستر ارتباطی فراهم نمی‌شود که یکی از مواد پیشنهادی در برنامه هفتم می‌تواند تکلیف مرکز سرمایه‌گذاری و اقتصاد ورزش وزارت ورزش به دریافت و انعکاس سالانه نیازها به تشکل‌های اقتصادی و وزارت صمت و تکلیف وزارت صمت و تشکل‌های صنفی اقتصادی به اطلاع‌رسانی نیازها میان بنگاههای اقتصادی تحت پوشش باشد.
انتهای پیام
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اقتصاد المپیک ورزش مازندران اقتصاد ورزش و حمایت برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی اسپانسرهای ورزشی قوانین حمایتی مشاور برنامه بخش ورزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۷۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مشارکت مردم در ساخت مسکن با تکیه بر عرضه زمین و پرداخت تسهیلات به آنها
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت و گو با خبرنگار قدس اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرها اضافه کند
زنگنه افزود: در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلاتی مسکن را تقویت کند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان